درپی حملات هوایی اخیر ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، اکنون یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت و مدیریت شهری جمهوری اسلامی تعیین تکلیف بازسازی ده‌ها هزار واحد مسکونی و اماکن عمومی تخریب‌شده است، چالشی که به‌گفته کارشناسان، از مرحله بحران عبور کرده و وارد «ابهام ساختاری» شده است.

براساس داده‌های رسمی منتشرشده در روزهای اخیر، استان تهران بیشترین میزان خسارت را متحمل شده است. استاندار تهران در دیدار با سفیر روسیه اعلام کرد که حدود ۶۰۰ نقطه در این استان هدف حمله قرار گرفته و بیش از ۴۰هزار واحد مسکونی در سطح استان، به‌ویژه در شهر تهران، آسیب دیده‌اند. این در حالی است که برخی برآوردهای غیررسمی، با احتساب سایر شهرها، تعداد کل واحدهای آسیب‌دیده را بیش از ۱۰۰هزار واحد عنوان می‌کنند.

از این میان، حدود ۳۲هزار واحد در تهران دچار خسارت‌های «جزئی اما بحرانی» شده‌اند، خانه‌هایی که به‌طور کامل تخریب نشده‌اند، اما در شرایط فعلی ایمنی لازم برای سکونت را ندارند. تحلیلگران شهری می‌گویند این نوع آسیب، به‌دلیل گستردگی و نیاز به تعمیرات تخصصی، حتی پیچیده‌تر از تخریب کامل است و فشار مضاعفی بر نظام مهندسی و ظرفیت اجرایی کشور وارد می‌کند.

اختلاف نهادها؛ از وعده‌های متناقض تا نبود مرجع واحد

درحالی‌که انتظار می‌رفت پس از اعلام آتش‌بس، دولت سازوکار مشخصی برای بازسازی ارائه دهد، اظهارات متناقض مقام‌های دولتی و شهری، نه‌تنها به شفافیت کمک نکرده، بلکه بر سردرگمی افزوده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده است که حکومت قصد پرداخت مستقیم هزینه بازسازی را ندارد و به جای آن سیاست «تراکم شناور» را در پیش گرفته است. به‌گفته او، در صورت تخریب یک ساختمان پنج‌طبقه، امکان ساخت دو طبقه اضافی به صورت رایگان برای سازندگان فراهم خواهد شد. همچنین هزینه‌های مربوط به صدور پروانه ساختمانی و خدمات نظام مهندسی نیز حذف می‌شود.

این سیاست، که با هدف جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی طراحی شده، با واکنش منفی بسیاری از آسیب‌دیدگان مواجه شده است. منتقدان می‌گویند این رویکرد، بار بازسازی را از دوش دولت برمی‌دارد و آن را بر دوش بازار و سازندگان می‌گذارد، در حالی که بسیاری از مالکان توان ورود به چنین فرایندی را ندارند.

در مقابل، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با اتخاذ موضعی متفاوت، اعلام کرده است که «تمام هزینه‌های بازسازی برعهده شهرداری خواهد بود». برخی تحلیلگران این اظهارنظر را در راستای رقابت‌های سیاسی داخلی تفسیر کرده‌اند، چرا که حجم خسارت‌ها و محدودیت منابع مالی شهرداری تحقق چنین وعده‌ای را با تردید جدی مواجه می‌کند.

در نبود یک مرجع واحد تصمیم‌گیر، اکنون مشخص نیست که مسئولیت نهایی بازسازی برعهده دولت است یا شهرداری، یا ترکیبی از هر دو؛ و این وضعیت، روند برنامه‌ریزی و اجرا را به‌شدت کند کرده است.

برآورد خسارت‌ها؛ فشار بی‌سابقه بر اقتصاد بحران‌زده

ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که مجموع خسارت‌های واردشده به بخش مسکن و زیرساخت‌های شهری، رقمی در حدود ۲۷۰میلیارد دلار است، که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با توجه به محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، تامین آن با چالش‌های جدی مواجه است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که حتی در صورت تخصیص منابع داخلی، بازسازی در این مقیاس می‌تواند به افزایش کسری بودجه، رشد تورم و فشار بیشتر بر بازارهای مالی منجر شود. از سوی دیگر، نبود دسترسی به منابع خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، گزینه‌های دولت را به‌شدت محدود کرده است.

در چنین شرایطی، سیاست‌هایی مانند اعطای تراکم ساختمانی یا تسهیلات محدود مالی، اگرچه ممکن است بخشی از بار بازسازی را کاهش دهد، اما به‌تنهایی پاسخگوی ابعاد بحران نخواهد بود.

کمک‌های مالی؛ فاصله وعده‌ها با واقعیت بازار

در حوزه حمایت‌های مالی، مقام‌های شهری از اختصاص بسته‌های کمکی به آسیب‌دیدگان خبر داده‌اند، ازجمله پرداخت ۴۰۰میلیون تومان برای تامین مسکن موقت، و ارائه کمک مالی تا سقف دو میلیارد تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه.

همچنین، برخی اعضای شورای شهر از پرداخت کمک‌های بلاعوض به خانوارهای آسیب‌دیده سخن گفته‌اند. با این حال، کارشناسان بازار مسکن تاکید می‌کنند که این ارقام، با توجه به جهش قیمت‌ها در سال‌های اخیر، تناسبی با واقعیت‌های بازار ندارد.

در بسیاری از مناطق تهران، حتی اجاره یک واحد کوچک فراتر از سقف‌های اعلام‌شده است و همین مسئله توانایی خانوارها برای یافتن سرپناه جایگزین را محدود می‌کند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از آسیب‌دیدگان همچنان بلاتکلیف‌اند.

اسکان موقت؛ زندگی در تعلیق

در غیاب راهکارهای سریع برای بازسازی، شماری از خانوارهای آسیب‌دیده در هتل‌ها و مراکز اقامتی موقت اسکان داده شده‌اند. اما این راه‌حل موقت نیز با چالش‌های متعددی همراه است، از جمله محدودیت ظرفیت، هزینه‌های بالا، و نبود شرایط مناسب برای زندگی بلندمدت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از این مراکز، با ساختاری شبه‌اردوگاهی، فاقد امکانات لازم برای زندگی خانوادگی‌اند. این وضعیت، به‌ویژه برای کودکان و سالمندان، فشار روانی قابل توجهی ایجاد و احساس بی‌ثباتی را تشدید کرده است.

بسیاری از ساکنان این مراکز می‌گویند چشم‌انداز روشنی برای بازگشت به خانه‌های خود ندارند و تجربه‌های پیشین از بازسازی‌های پس از بحران، اعتماد آنها به وعده‌های رسمی را کاهش داده است.

فراتر از تخریب فیزیکی؛ پیامدهای اجتماعی یک بحران شهری

کارشناسان حوزه شهری تاکید می‌کنند که بحران فعلی صرفا به تخریب فیزیکی ساختمان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری به‌دنبال دارد. افزایش اضطراب عمومی، اختلال در زندگی روزمره، فشار بر بازار اجاره و تشدید نابرابری‌های اجتماعی، از جمله این پیامدها است.

علاوه‌بر واحدهای مسکونی، زیرساخت‌های حیاتی مانند مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و اماکن فرهنگی نیز آسیب دیده‌اند. تاخیر در بازسازی این مراکز، چرخه آموزش، بهداشت و فعالیت‌های اجتماعی را مختل می‌کند و اثرات بلندمدتی بر کیفیت زندگی شهروندان می‌گذارد.

با گذشت نزدیک به دو هفته از پایان مرحله اول درگیری‌ها، هنوز چارچوب مشخصی برای مدیریت بازسازی ارائه نشده است. در چنین شرایطی، بسیاری از آسیب‌دیدگان،  شفاف‌سازی فوری درخصوص نهاد مسئول، منابع مالی و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها را خواستارند.

کارشناسان معتقدند که بدون یک برنامه جامع، هماهنگ و مبتنی‌بر واقعیت‌های اقتصادی، بحران مسکن ناشی از این حملات ممکن است به یک چالش اجتماعی بلندمدت بدل شود، چالشی که موضوع آینده بازسازی را با ابهام‌های بسیاری روبه‌رو کرده است.

به گفته برخی از شهروندان، این روزها در ایران درحالی‌که در بسیاری از مناطق آسیب‌دیده، عملیات آواربرداری هنوز کاملا پایان نیافته، تصاویر ساختمان‌های نیمه‌ویران و محله‌های تخلیه‌شده، به نماد عمق بحران بدل شده و پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ است، اینکه بازگشت به خانه، چه وقت و چگونه ممکن خواهد شد.